بيع الفضولي وشراؤه دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية في المؤسسات المالية وفي نظام المعاملات المدنية

الملخص

تضمن هذا البحث: التعريف ببيع الفضولي وشرائه.

ثم بحث الحكم الوضعي لتصرفه هذا بدراسة مقارنة؛ حُرر فيها النزاع، وذكرتْ مواطن الاتفاق والاختلاف، ومما توصل إليه الباحث: القول بصحة بيع الفضولي وشرائه إذا أجازه المالك، أو من ينوب عنه من ولي أو وكيل، وهذه الصحة مُقيّدة بشروط ذكرت في البحث، وأن آثار عقد الفضولي وأحكام إجازة من تم التعاقد له -بيعًا وشراءً- تكون بأثر رجعي من العقد لا من الإجازة.

ثم بحث الحكم التكليفي لتصرف الفضولي، وظهر للباحث: التفصيل في حكمه، وأنّه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فيُقال: بالتحريم إن علم المرء أو غلب على ظنه عدم رضا صاحب الحق، والإباحة إن حصل هناك شك في رضا صاحب الحق، وكانت هناك مصلحة أو غبطة له، والاستحباب إن علم المرء أو غلب على ظنه رضا صاحب الحق، وكانت هناك مصلحة أو غبطة له.

ثم بحث تصرف الفضولي في المؤسسات المالية، وذكرت بعض التطبيقات والإشكالات التي تعرض عند القيام بهذا التصرف.

ثم بحث تصرف الفضولي في نظام المعاملات المدنية السعودي، وذكرت المواد المتعلقة بذلك، ثم ذكرت مستندات المنظم في هذه المواد، وبيان أنها قائمة على أساس صحيح معتبر.