أحكام التمول والاقتراض عن الغير-دراسة فقهية مقارنة

الملخص

موضوع هذا البحث في التموّل والاقتراض للغير، والهدف منه حصر صور هذه المعاملة، وبيان العلاقة التعاقدية بين أطرافها، ثم دراسة أحكام التمول والاقتراض عن الغير ومسائله، وذلك في فصلين وتسعة مباحث.

وهذه المعاملة (التمول والاقتراض عن الغير) يكثر وقوعها وتتنوع تطبيقاتها وتتعدد آثارها، مما يبين أهميتها والحاجة إلى دراستها وبيان أحكامها.

وقد تضمن البحث حصر صور التمول والاقتراض للغير والتي لا تخرج عن ثلاث صور فيما يظهر، وصورة البحث منها: أن يعقد شخصٌ باسمه مع جهة تمويل أو إقراض عقد تمويل أو قرض، ناوياً به غيره بالوكالة عنه دون تسميته، فما يتحصّل من ذلك العقد فهو للموكل. وهذه الصورة جائزة عند جمهور الفقهاء من حيث الأصل، وقد تناول البحث مسائلها وأحكامها، وأهم ذلك: بيان من يلزمه حقوق العقد وحكمه، ولمن تكون هبة الدائن للوكيل فيها أو إبراؤه، وصور سداد الوكيل عن الموكل، وصور انتفاع الوكيل في هذه المعاملة.