الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقْدية في نظام المعاملات المدنية السعودي دراسة تحليلية

الملخص

إذا نشأ العقد صحيحاً بتوافر أركانه وهي الرضا والمحل والسبب قام الالتزام، وتقوم المسؤولية العقدية بموجب هذا الالتزام إذا توافر شرطاها وهما: وجود العقد الصحيح، ووجود الإخلال بالالتزامات العقدية الصحيحة.

 ويمكن تعريف الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية بأنه: اتفاق المتعاقدين على تعديل قواعد المسؤولية العقدية بإعفاء المدين من المسؤولية مطلقاً، أو التخفيف منها بأن يتحمل جزءاً منها، أو بالتشديد فيها بأن يتحمل تبعة ما يعفيه القانون من الالتزامات، وهذه الثلاث هي صور الاتفاقات على تعديل قواعد المسؤولية العقدية.

 ومرحلة ما قبل التعاقد أو ما تسمى بمرحلة التفاوض لا يترتب عليها مسؤولية عقدية لأن العقد لم يبرم بعد ولذلك فإن تلك المرحلة خارج نطاق التعاقد وعلى هذا أكد المنظم السعودي.

ولقد اختلف فقهاء القانون حول مدى جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية قبل صدور كثير من التشريعات المدنية الحديثة، فهناك من يرى جواز ذلك وهناك من يرى المنع، لكن المنظم السعودي حسم الخلاف فأجاز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية بجميع صورها، إلا أنه استثنى حالتي الغش والخطأ الجسيم من جواز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية.