حكم رهن المبيع على ثمنه

الملخص

من أهم ما يحرص عليه البائع في البيع بالأجل أن يوثِّق دينه ؛حتى لا يكون عرضةً لمماطلة المدين أو جحوده، ويعدُّ الرهن من أهم عقود التوثيق في الفقه الإسلامي، وقد لا يملك المدين ما يصلح أن يكون رهناً إلا السلعة المبيعة ذاتها. وهذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على مسألة رهن المبيع على ثمنه، وذلك ببيان الفرق بين رهن المبيع على ثمنه وبين المصطلحات المشابهة،مع حصر الصيغ التي أشار إليها الفقهاء في رهن المبيع، وحكم كلِّ صيغةٍ منها ومدى تحقق شروط الرهن فيها، كما يجيب البحث على حكم انتفاع البائع أو المشتري بالسلعة المبيعة خلال مدة الرهن,ومدى تأثير ذلك على صحة الرهن أو لزومه.