‫اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميِّز وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة

الملخص

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة هامة في التشريع الإسلامي ،  وقد تناول الفقهاء والأصوليون الصبي بمزيد من العناية والاهتمام في كثير من الأحكام الفقهية، في أحكام العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات والحدود ، وقد رأي الباحث أن أكثر اهتمام الباحثين قديمًا وحديثًا من ناحية الصبي المميِّز تتركز عليه من الناحية الفقهية فقط، فرأى أن يتحدث ‫عن اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميِّز ، وكيف كان لهذا الاختلاف بينهم  أثر كبير في كثير من أبواب  الفقه الإسلامي ، وأثر ذلك في الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات الأصولية .

ويقف هذا البحث على تعريف الصبي المميِّز، والصبي غير المميِّز، والفرق بينهما وبين البالغ ، كما يبين أن مناط التكليف في التشريع الإسلامي هو البلوغ والعقل ، وليس التمييز حيث يختلف التمييز من صبي إلى آخر بحسب النشأة والبيئة والثقافة؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتةً على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ، فربط الشارع ذلك بالبلوغ والعقل .

ويحصر البحث القواعد التي تدور حول الصبي المميِّز في ثلاث قواعد كليِّة هي : (لا تَكلِيفَ قَبلَ البُلِوغِ) ، و(قَول الصَّبيِّ لَا حُكمَ لَهُ) ، (وفِعلُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ) ، ويذكر الباحث تطبيقات لها من خلال ذكر الفروع الفقهية المبنية على تلك القواعد ، وكيف راعى الشرع الحكيم المصالح في تصرفات الصبي المميِّز النافعة فاعتبرها وحافظ عليها ، وتجنب المفاسد المترتبة على أقواله وأفعاله  الضارة عليه، فلم يعتد بها وصارت لاغية .